به نقل از «ایمنا»

دولت ناچار به افزایش حقوق کارمندان است/ظهور یکی از ویژگی‌های اقتصاد ونزوئلا در ایران

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۹۳۰۶

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اولین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می‌افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.

شهرام معینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه مستقیماً به تورم منجر می‌شود، اظهار کرد: اما در عین حال دولت در یک دور باطل گیر کرده است که نمی‌تواند از افزایش دستمزد کارمندان اجتناب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون دریافتی بسیاری از کارمندان به نحوی است که به خصوص با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن در کلانشهرها، اساساً کارمندان از پس هزینه‌های زندگی خود برنمی‌آیند.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر حقوق و دستمزد در ابتدای ۱۴۰۲ نیز افزایش داده شود؛ با توجه به اینکه این افزایش ناشی از منابع حقیقی جدید نیست، این افزایش فقط در چند ماه به کارمندان کمک می‌کند اما مجدداً به تورم منجر خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اولین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می‌افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.

معینی تاکید کرد: دولت باید نرخ مشخصی برای افزایش دستمزد در نظر بگیرد که در بین همه شاغلان یکسان در نظر گرفته شود. درست است که افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود اما اگر نرخ رشد دستمزدها هر سال با احتیاط اعمال شود، تورم نیز امکان کاهش خواهد داشت.

وی همچنین درخصوص اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه، گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس می‌توانند در بودجه تغییراتی اعمال کنند. در کشورهایی که توسط سیستم‌های حزبی اداره می‌شود، دولت و پارلمان همسو بوده و معمولاً بودجه با حمایت اکثریت پارلمانی تصویب شده و تغییرات غیرکارشناسی در آن اعمال نمی‌شود.

اقدامات نمایندگان مجلس منجر به افزایش هزینه‌های بودجه می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در ایران نظام حزبی نداریم و نماینده‌ها باید تلاش کنند که در تصویب بودجه خودی نشان دهند و این اقدامات هزینه‌هایی دارد که به بودجه اضافه می‌شود.

معینی اضافه کرد: به عنوان مثال افزایش حقوق کارمندان که توسط دولت اعلام می‌شود با ورود نماینده‌های مجلس بیشتر می‌شود. نمایندگان تصور می‌کنند با این اقدام به مردم خدمت کرده‌اند اما این موضوع منجر به افزایش تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش بودجه‌های عمرانی نمایندگان مجلس متناسب با اولویت‌های منطقه‌ای سعی می‌کنند بودجه‌های استانی را به سمت حوزه‌های انتخابیه خود انتقال می‌دهند تا از این طریق شانس خود برای رأی آوردن را افزایش دهند.

ساختار غیرحزبی منجر به تصمیمات منطقه‌ای شده است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: در خصوص انتخاب نمایندگان مجلس پیشنهاد شد تا این انتخاب به صورت استانی انجام شود تا شدت منطقه گرایی فعلی کاهش یابد اما شورای نگهبان با این پیشنهاد مخالفت کرد.

معینی خاطرنشان کرد: ساختار فعلی ایران غیرحزبی بوده و انتخابات منطقه بندی شده که منجر به تلاش نمایندگان برای کسب منافع منطقه‌ای می‌شود. اما در مجموع نمی‌توان نمایندگان مجلس را مقصر وضع موجود اقتصاد کشور دانست.

کد خبر 621269

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخشنامه بودجه 1402 تصویب بودجه ۱۴۰۲ بودجه 1402 شهرداری حقوق کارمندان افزایش حقوق کارمندان سقف افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل حقوق کارمندان جدول افزایش حقوق کارمندان افزایش حقوق کارمندان امروز ونزوئلا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نمایندگان مجلس افزایش دستمزد افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۹۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/